استمرارا لنھج جمعیة المحامین في نشر الوعي الدستوري والقانوني فى المجتمع، واستكمالا لدورھا الریادي في الدفاع عن الدستور ومشروعیة القوانین واللوائح التنفیذیھ وابداء الرأي بشأنھا ، صرح رئیس لجنة مراجعة القوانین بالجمعیة المحامي / علي الرومي قائلا :
استھلت لجنة مراجعة القوانین في جمعية المحامين عملھا خلال الایام السابقة بمراجعة ودراسة قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن انشاء جھاز المراقبین المالیین والصادر في مایو ٢٠١٥ والذي یعد احد اھم القوانین المنجزة من قبل المجلس السابق والمعنیة بالرقابة المسبقة على المال العام بما یتضمنه من جانب رقابي وتشریعي في آن واحد.
وذكر الرومي ان اللجنة انتھت من دراسة شاملة وكاملة ومستفیضة لجمیع مواد القانون المكونة من 29 مادة بالاضافة إلى مذكرته الایضاحیة حیث تضمنت مواد القانون تشكیل الجھاز واھدافه وشروط شغل وظیفة المراقب المالي واختصاصاته وبعض المواد التنظیمیھ لعمل الجھاز.
واوضح الرومي ان الثابت من خلال دراستنا لمواد القانون ومذكرته الایضاحیة ان ھذا الجھاز یعتبر من الأجھزة الرقابیة المھمة في متابعة وفحص والتحقق من سلامة الإجراءات المالیة و مراقبة الأداء المالي للاجھزة الحكومیة، حیث یلعب ھذا الجھاز ومن خلال التنسیق مع الأجھزة الرقابیة الاخرى المتمثلھة في دیوان المحاسبة وھیئة مكافحة الفساد دورا مھما في ضمان حسن سیر وتطبیق الإجراءات المالیة بالاجھزة الحكومیة.
وتدارك الرومي قائلا :
الا ان مایمیز ھذا الجھاز ھو إتباع اسلوب الرقابة المسبقة ( الوقائیة )على میزانیة تلك الاجھزة وذلك بواسطة العنصر الرئیسي فیھ وھو (المراقبین المالیي).
وأشار الرومي ان ( المراقبین المالیین) وفقا لاحكام القانون ھم من یقع على عاتقھم مھام الرقابة المسبقة ( الوقائیة ) على میزانیات الاجھزة الحكومیة المختلفة حیث یتواجدون بشكل دائم بھذه الاجھزة للقیام بھذه المھمة وذلك لضمان الشفافیة في عملیات الصرف وجودة الأداء، كما ان دورھم یعتبر مھم وفاعل في حسن سیر العمل والاجراءات الاداریة والمالیة وضمان كشف أیة انحرافات وتجاوزات مالیة وتصحیحھا بالوقت المناسب ،الامر الذي یؤدي الى الحد من الھدر بالانفاق العام ویقلل الاخطاء ویرفع كفاءة وفعالیة أداء الاجھزه الحكومیة.
وخلص الرومي قائلا :
ان المرحلة القادمة ستباشر اللجنة دراسة اللائحة التنفیذیة للقانون ومدى تجانسھا مع القانون.
