أكد المحامي محمد الخالدي ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الادارية انتصر للموظفين بتأكيده انه من حق الموظف الراغب في دراسة درجتي الماجستير والدكتوراه على حسابه الخاص الجمع بين الوظيفه والدراسه وليس من العداله منعه بل يجب تشجيعه وأن ما يستند إليه ديوان الخدمة في قراره بإشتراط التفرغ للدراسه لا يخاطب الموظف الذي يلتحق بالدراسه على حسابه الخاص وانما يخاطب الموظف المبتعث أو المصرح له باجازه دراسيه فقط أما الدارس على حسابه الخاص لايسري القرار عليه .. وبالتالي فعلى ديوان الخدمة الأخذ بحيثيات الحكم.. وفي حالة رفض ذلك فمن حق الموظف اللجوء للقضاء للحصول على حكم بأحقيته
