قضت محكمة الجنح المستأنفة تقضي ببراءة المحامي أحمد عبدالحميد والغاء حكم تغريمه في قضية الاعتداء على ضابطي مباحث في القضية التي ترافع بها المحامي محمد طالب.
حيث أسند الإدعاء العام إلى المتهم الأوثل واثنين آخرين أنهم وبتاريخ 11/7/2014 وبدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية:-
أولاً: المتهم الأول:-
1- أهان بالقول المتهم الثاني والثالث واللذان يعملون بوزارة الداخلية، الأول برتبة رائد والثاني برتبة مقدم بالألفاظ المبينة بالمحضر أثناء تأديتهما لوظيفتهما وبسببها. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تعدى على المتهم الثاني والثالث واللذان يعملان بوزارة الداخلية أثناء تأديتهما لوظيفتهما وبسببها. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- سب المتهم الثاني بالألفاظ المبينة بالمحضر على مسمع من الغير وفي مكان عام وعلى نحو يخدش شرفه واعتباره. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهم الثاني:-
1- سب المتهم الأول بالألفاظ المبينة بالمحضر وعلى مسمع من الغير وفي مكان عام وعلى نحو يخدش شرفه واعتباره. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2-بصفته موظف عام (ضابط شرطة بوزارة الداخلية) استعمل القسوة مع المتهم الأول اعتماداً على سلطة وظيفته بأن ضربه على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً:- المتهم الثالث:-
تعدىة تعدياً خفيفاً على المتهم الأول. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب الإدعاء العام معاقبة المتهمين وفق نصوص الاتهام على النحو الآتي:-
1-إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وفقاً لنص المادة 1354 من قانون الجزاء للمتهم الأول.
2- التعدي على موظف عام أثناء تأديته لوظيفته وفقاً لنص المادة 135 من قانون الجزاء للمتهم الأول.
3- التعدي الخفيف وفقاً لنص المادة 163 من قانون الجزاء للمتهم الثالث.
4- السب وفقاً لنص المادة 210 من قانون الجزاء للمتهمين الأول والثاني.
5- استعمال القسوة اعتماداً على الوظيفة وفقاً للمادة 56 من القانون رقم 31/1970 للمتهم الثاني.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنح وتداولت بالجلسات وبتاريخ 18/9/2016 قضت تلك المحكمة حضورياً:
1-بتغريم المتهم الأول ألف دينار عما نسب إليه من إهانته للمتهم الثاني موضوع التهمة الأولى والتعدي على المتهم الثاني موضوع التهمة الثانية وسبه للمتهم الثاني موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه مع إعمال قواعد الارتباط للارتباط فيما بين التهم.
وببراءته مما نسب إليه من إهانة المتهم الثالث موضوع التهمة الأولى، وببراءته مما نسب إليه من التعدي على المتهم الثالث موضوع التهمة الثانية.
2- ببراءة المتهمان الثاني والثالث مما نسب إليهما من اتهام.
3-أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظرها وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظرها.
لم يرتض المتهم الأول القضاء السالف فطعن عليه بالاستئناف الماثل آملاً الحكم له بالبراءة من جميع التهم المسندة إليه.
وطعن المحامي محمد طالب خلال مرافعته بالقصور في المستأنف في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن جميع الشهود الذين أدلوا بشهادتهم تعضيداً لأقوال المجني عليهما هم من أفراد الشرطة تحت إدارة المجني عليه وسلطتهما فضلا عن توافر حالة الدفاع الشرعي لموكله.
وبعد حصوله على البراءة أصدر المحامي أحمد عبدالحميد بيانا قال فيه:-
بسم الله الرحمن الرحيم
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
صدق الله العلى العظيم
أصدرت محكمة الاستئناف فى يوم أمس الأربعاء الموافق ١٦/١١/٢٠١٦ فى مجمع محاكم الرقعى حكما ببرائتى من تهمة أهانة موظف عام وهم أثنين من ضباط المباحث أتهمت زورا وبطلانا بأهانتهم .والغاء حكم أول درجة .
حيث حضر المحامي ( محمد طالب ) وكيلا عنى فى التهمه المنظوره امام القضاء وقام بالترافع أمام هيئة المحكمة مما كان له الأثر البالغ فى حصولى على حكم البراءة .
ولايسعنى فى هذا المقام الا ان أتقدم بالشكر لجميع الزملاء المحامون الذين وقفوا معى وقفت رجلا واحد منذ تاريخ ١١/٧/٢٠١٤ وحضروا تحقيقات الادعاء العام والنيابة العامة وحضروا جلسات المحاكم وكل من تفاعل معى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء وجمعية حقوق الانسان الكويتية ونشطاء حقوق الأنسان وجميع الاهل والاصدقاء .
وشكر خاص لمجلس اداره جمعية المحامين الكويتية السابق والحالي .جمعية حقوق الانسان الكويتية.
