قرر العام المستشار ضرار العسعوسي إحالة البلاغ المقدَّم ضد وزير الصحة د.علي العبيدي ووكيلي الصحة إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بــ «محاكمة الوزراء»، على خلفية بلاغ الاستيلاء على المال العامة، من خلال العقد المبرم بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الأميركية لإدارة أعمال المكتب الصحي بواشنطن.وكان مكتب مجموعة المحاماة الدولية قدّم بلاغاً للنيابة العامة عن المواطن سمير اليعقوب، مؤكداً فيه أن التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المخولة للأفراد ـــ بل ومن الواجب عليهم ـــ والتي يترتب عن الامتناع عن أدائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون.
وأضاف المبلِّغ وفقاً للقبس: «كان الدافع لنا لتقديم الشكوى بعد أن أعلنت القيادة الحكيمة الحرب على الفساد والفاسدين للحفاظ على المال العام، حيث تكاد تنطق الأوراق بما تحويه من وقائع إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه».
