أعلن المحامي محمد جاسم دشتي عن تشكيله لجنة شعبية تضم مجموعة من أهل الاختصاص في مجال النفط والاقتصاد والقانون لدراسة واعداد طعن مباشر أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بهدف استصدار حكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ الاول من أغسطس والقاضي برفع أسعار البنزين بنسبة 60% عن السعر الحالي.
وقد صرح دشتي بأن الهدف من تأسيس هذه اللجنة هو إضفاء روح العمل الجماعي مع تعدد الخبرات وصولا إلى إمكانية اعداد دفاع متين يقدم إلى المحكمة يبين فيها عدم مشروعية هذا القرار لما يشكله من ضريبة مضافة غير معلنة، وهذا أمر غير جائز دون الرجوع لمجلس الأمة ، ومن ناحية أخرى فالطعن سينصب على إثبات انخفاض أسعار النفط العالمية وبالتالي إذا اعتبرنا أن البنزين سلعة تحكمها قواعد السوق العادية فإن الثمن يجب أن يكون معبرا عن حالة ارتفاع البترول وانخفاضه متماشيا معه ارتفاعا وانخفاضا، أما اذا كان البنزين سلعة محتكرة ما يعني أن الثمن المضاف يتحول إلى ضريبة فان هذه العملية تتسم حتماً بعدم الدستورية.
ودعا دشتي هيئات المجتمع المدني إلى المشاركة في اللجنة الشعبية للطعن على القرار ودعاها لترشيح المختصين للمشاركة في الاجتماعات.
واخيرا فقد نوه المحامي محمد جاسم دشتي أن هذا الطعن سيكون مثالا يحتذى في القيمة العلمية كي يكون نبراسا يضيء للمستشارين الافاضل طريقهم في الحكم في هذه القضية المصيرية والتي تمس فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتؤثر على الاقتصاد الوطني والمعيشة بشكل سلبي.