الغت محكمة الإستئناف التجارية حكم محكمة أول درجة القاضي بالزام رجل أعمال بمبلغ 329 ألف دينار لأحد البنوك الكبرى وقضت مجددا بتخفيض المبلغ إلى 49 ألف دينار مع فوائد تأخيرية بــ 10.25% عن المبلغ السابق من تاريخ صدور الحكم .
وتتلخص الدعوى أن البنك إختصم رجل الأعمال وطالبه بمبلغ 330 ألف دينار والفوائد التأخيرية بـ 10.25% اعتبارا من تاريخ الاستحقاق
في 18-8-2008 وحتى تمام السداد وذلك على سند أن رجل الاعمال قد حصل على تسهيلات مصرفية في صورة قرض بقيمة ربع مليون دينار وتسري عليه فائدة بواقع 2% فوق أسعار الخصم وعليه الالتزام بدفع مبلغ القرض كاملا دفعة واحدة بتاريخ 18-8-2008 وإدعى البنك أن رجل الاعمال قد امتنع عن الوفاء بالتزامه التعاقدي ليكون مدينا بمبلغ 330 ألف دينار على الرغم من تكليفه رسميا بالوفاء بالمبلغ في 10-3-2011
وفي حين قضت محكمة اول درجة بالزام رجل الاعمال بمبلغ 329 ألف دينار فقط دون الفوائد التأخيرية ، طعن أمام محكمة الإستئناف المحامي هشام عبدالعزيز الفهد وطالب بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واحتياطيا بإعادة أوراق الدعوى إلى إدارة الخبراء لندب لجنة مختلفة عن التي ندبت أمام محكمة أول درجة لبيان إذا كان عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ في 19-9-2007 قد تم تنفيذه من عدمه .
وطعن المحامي الفهد على حكم أول درجة الذي اعتبر تقرير إدارة الخبرة سندا وحيدا لقضائه ، ناهيك عن أن المستأنف ” رجل الاعمال” لم يتسلم القرض الثابت بمستندات البنك وأن الاربع قروض بقيمة 330 ألف دينار سابقة على العقد المؤرخ في 19-9-2007 ولم يتم إيرادها في هذا العقد سند المطالبة ولاترتبط به علما أن الكتاب المرسل من المستأنف للبنك تم تحديد قيمة 250 ألف دينار وليس المبلغ المشار إليه فضلا عن عدم ورود في عقد التسهيلات المصرفية مايشير إلى أن القرض موضوع العقد هو تجديد لقرض سابق .
وإستجابت المحكمة للمحامي هشام الفهد وأكدت في حيثيات حكمها أن عقد التسهيلات المصرفية بين طرفي النزاع بقيمة 250 ألف دينار وأن المستأنف قام بتسديد القدر الاكبر منه وترصد في ذمته مبلغ 49 ألف دينار فقط لم يتم سدادها ، أما بقية المبالغ الواردة في التقرير فلم يتناولها عقد التسهيلات ولم يوردها البنك في صحيفة دعواه بحسبان أنه حدد نطاق الدعوى بمبلغ 250 ألف دينار الوارد بعقد التسهيلات الامر الذي يتعين على المحكمة الزام المستأنف باداء المبلغ المترصد في ذمته من هذا القرض ” 49 ألف دينار ” والزامه بفوائد بـ 10.25% من تاريخ صدور حكم الاستئناف .
