قضت المحكمة الكلية “دائرة اداري 7 “بالزام وزارة الصحة بأن تؤدي لمواطنة مبلغ 250 دينار شهريا مقابل العلاوة الاجتماعة لابنائها بواقع 50 دينار لكل منهم من تاريخ السنة المالية لعام 2016 مع استمرار صرفها وجعلها مستمرة ضمن راتبها الشهري .
وتتلخص وقائع الدعوى أن المدعية عقدت الخصومة ضد وكيل وزارة الصحة و رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفتهم عبر المحامي زيد الخباز الذي طالب بها الخباز بالزام المدعي عليهما بصفتهما بان يؤديا إلى موكلته العلاوة الاجتماعية عن ابنائها من زوجها بواقع 50 دينار شهريا عن كل ابن منهم و جعلها مستمرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار و فروق مالية و الزام المدعي عليه الثالث بالمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال الخباز أن موكلته موظفة في الجهة الادارية التي يمثلها المدعي عليه الاول بصفته ولا زالت على رأس عملها و تتمتع بالجنسية الكويتية وانها تقيم دعواها من أجل تضمين راتبها الشهري العلاوة الاجتماعية المقررة لابنائها .
وأضاف الخباز ان أبناء موكلته بحاضنتها بموجب حكم المحكمة و الذي قضى لها ايضا بنفقة لأولادها الا انه تعذر عليها تنفيذه سيما وان الزوج لا يعمل .
واكد الخباز أن ابناء مولكته لازالوا تحت رعاية و حضانة موكلته ، مطالباً بصرف العلاوة الاجتماعية لموكلته وجعلها مستمرة لتوافر شروط استحقاقها الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 و ذلك لاعالتها لاولادها المذكورين دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وذلك حتى تتمكن من اعالتهم ورعايتهم صحياً و خلقيا الامر الذي اضطرها لمباشرة تقاضيهاو القضاء لها بطلباتها .
