بلغت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بإقتحام وزارة الداخلية لمكتب محام بدعوى أنه أقدم على شراء أصوات فى إطار خرق لقوانين مهنة المحاماة فى كل القوانين الوطنية والدولية على إعتبار أن تفتيش مكتب محام أو إعتقاله يتعين إستصدار إذن من النيابة العامة وضرورة إخبار نقيب أو رئيس الجمعية بذلك مع حضوره شخصياً أو من يمثله فى ذلك.
وجاء في بيان اتحاد المحامين: هذه القواعد القانونية تعتبر من المسلمات فى كافة الأقطار بصرف النظر عن مدى تقيدها بالديمقراطية أو الشرعية.
وتابع: إن اتحاد المحامين العرب بكافة نقاباته وجمعياته العربية والمنظمات الحقوقية يشجب ويستنكر هذا الخرق للقواعد المسطرية التى تحصن “المحامي” أينما وجد فى أرض الله وهى حصانة ديمقراطية لرجالات الدفاع عن العباد، لا يمكن بالمطلق تجاوزها.
وجاء في البيان: إن الكويت التي حققت طفرة تقدمية فى كل القطاعات المحلية والدولية أكبر من أن تخدش فى مسار الديمقراطية بل هي قدوة فى التمسك بضوابط الحق والشرعية والقانون.
لذلك فإن اتحاد المحامين يأمل أن تعاد الأمور إلى نصابها وفق الشكل الذي يتماشى وقواعد الشرعية تفادياً لما من شأنه أن يكسر جسور الإنسجام والتناغم مع أحد جناحي العدالة “حماة القانون”.
وتابع: المحاماة مهنة كرامة وإستقلالية ولسان حال كل مظلوم ومن ثمة فإنه يحظر على أية جهة مهما كان موقعها أن تقتحم مكتب المحاماة إلا فى إطار القانون وأن ما حصل يعد إنتهاكاً لحرية مكاتب المحاماة فى كل الدنيا ويقتضي التصحيح.
واتحاد المحامين العرب يزكي ويدعم موقف جمعية المحامين بالكويت ومستعد لكل إجراء أو تصعيد يرغبون فيه مع التأكيد أننا نأمل أن تصحح الأوضاع تفادياً لأي تصعيد.
