اقامت جمعية المحامين الكويتية “لجنة خدمة المجتمع” ندوة بعنوان وثيقة الاصلاح التشريعي الثانية والتي كانت بحضور كل من مرشح الدائرة الخامسة سالم نملان العازمي ومرشح الدائرة الرابعة بدر النسيس المطيري و مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان ومرشحة الدائرة الاولى الدكتورة غدير أسيري ، وادار الندوة المحامي طلال المياح رئيس لجنة خدمة المجتمع
وأكد مرشح الدائرة الرابعة بدر النسيس المطيري ان هناك العديد من المواطنين يشعرون بوجود خلل حصل اثناء الفترة الماضية ، بسبب قوانين صدرت من المجلس المنحل ، اضافة الى ان هناك قوانين سابقة مثل قانون الجنسية استخدمت بظروف استثنائية ، وهو ما كون الكثير من الاستياء الشعبي ، مبينا ان هذه القوانين لابد ان تكون بيد القضاء ، ولا تكون الحكومة هي الخصم الحكم بنفس الوقت .
وتابع ان هناك العديد من القوانين التي صدرت اثناء فترة المجلس المنحل دون دراسة ، مدللا على ذلك بقانون الاحداث وتخفيض السن الحدث إلى 16 سنة ، مبينا كيف يزج بهذه الاعمار في السجون ما بين المجرمين ، ولابد من وضع دراسة بهذا الشأن واعادة النظر بهذا القانون .
وشكر المطيري سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، بعد ايقافه قانون البصمة الوراثية ، مبينا ان هناك حالة ارتياح كبيرة بين المواطنين بعد الغاء هذا القانون الذي لا يتوافق مع اخلاقياتنا
وتوقع المطيري ان يكون هناك توجه كبير في المجلس القادم ، من اجل التصدي لتلك القوانين التي صدرت من المجلس المنحل ، مبينا انها اثارت الشارع الكويتي ، وهناك استياء كبير منها .
بينما قالت مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة غدير أسيري ان هناك غضب بالشارع الكويتي ، وهذا ما لمسته من خلال حضوري للندوات والمجالس ، موضحه ان المشكلة ليست بالقوانين بل هناك انحراف تشريعي ، وهي سن القوانين بدون دراسة ، ومشيرة ان الشعب الكويتي شعب واعي ومثقف ولن تمر عليه هذه القوانين مرور الكرام . والمشكلة الحقيقة باتت ليست بالقانون بل بتشريعه ، وهذا ما حصل بالمجلس السابق من خلال سن قوانين عديدة بدون اي دراسة ، وهناك العديد من علامات الاستفهام عليه مدللة على ذلك بقانون الخدم
واضافت اصبح لدنيا نوع ثاني من التشريع وهو ما يسمى بقوانين الانتقام ، ومشيرة بذلك الى قانون الجرائم الالكترونية ، بعد ان باتت وسائل التواصل الاجتماعي خطر يهدد النواب ، الى ان هذا القانون كمم الافواه بسبب العقوبات التي وضعت فيه ، واصفة ان ذلك ليس قانون بل هو تهديد ، رافضة هذه النوعية من القوانين الارهابية . وطالبت أسيري بضرورة نشر ثقافة تشريع القانون قبل التشريع ، ولابد التركيز على كيفية وطريقة تشريع القوانين
في حين قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان ان الشعب الكويتي ادرك خطورة التشريعات وخطورة هذه الاداة التشريعية ، الا من بعد القوانين التي صدرت من المجلس المنحل ، مبينا القوانين الاخيرة لم تصب من صالح المواطن وكانت هناك قوانين مدمرة ، خاصة ان هناك العديد من المجالس السابقة التي سنت قوانين مدروسة وواعية تنصب من مصلحة الشعب
واضاف ان القوانين التي سنت مؤخرا بالمجلس السابق قوانين له انعكاسات كارثية ومنها قانون البصمة الوراثية ، الذي علقت عليه بعص الصحف الغربية ، قائلة انه القانون الفريد من نوعه في العالم ساخرة من هذا القانون ، مبينا ان الجميع كان مستاء من هذا القانون لولا تدخل سمو امير البلاد مشكورا والغى هذا القانون ، لكن بنفس الوقت كنا نتمنى من ممثلي الامة عدم الموافقة على هذا القانون من البداية
وعلق الوعلان على قانون الحبس الاحتياطي معتبر اياه نكوس الى الوراء بسبب تشريعات خاطئة ، بحيث لا يجوز ليد السلطة التحكم برقاب الناس وحرياتها ، وهذا القانون يضع رقابنا بيدها بسبب المدة الطويلة بالحبس
وقال الوعلان ان كل ماحصل من التشريعات السابقة ارجعتنا الى الوراء بسبب استخدام اداة تشريعية بطريقة غير صحيحة ونحن الآن نتحمل تبعاتها ، مبينا ان هذه الرقابي والتشريعي ، مبينا ان هناك ايضا قوانين اخرى مثل الزيادات وحزمة الاقتصادية التي وصفها بأنها حزمة التدمير ، مؤكدا ان هناك العديد من التشريعات التي لابد ان يعاد النظر بها
بينما كانت وجهة نظر مرشح الدائرة الخامسة سالم نملان العازمي مغايرة للحضور عندما قال ان السطلة التشريعية لدينا مختطفة بسبب بعض الضغوطات ومراكز قوى معروفة تمارس ضغوطها على الحكومة . ومسيطرة على القرار التشريعي والتنفيذي ، وهناك بعض القوانين تفصل تفصيلا لفئة معينه
وتابع يجب ان تكون مخرجات الانتخابات المقبلة ليست في اتجاه فئة معينه او سلطة ويسيرون السلطة التشريعية باتجاه مصالحهم ، مبينا ان الشعب الكويتي بات واعيا لمثل هذه الامور بشكل كبير ،ويجب ان تكون التشريعات مسيرة لصالح الشعب من اجل مزيد من الحريات
وبين العازمي يجب اعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي حتى الآن لم يكن منه جدوى ، خاصة ان هناك من قال ان هذا القانون سيلغي الطائفية والفئوية في الانتخابات ، لكننا رأينا غير ذلك ، كون هذا القانون عزز مثل هذه الممارسات ، ولابد من استبداله ، كونه ضرب الوحدة الوطنية ، والاتجاه إلى نظام انتخابي جديد
