أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة الاحمدي حكماً لافتا ينصف العاملين في القطاع النفطي الخاص بأحقيتهم في تسوية مستحقاتهم العمالية الناتجة عن انتهاء علاقة العمل طبقاً لقانون القطاع النفطي وخلصت في حكمها بحساب المستحقات العمالية من مكافأة نهاية خدمة وبدل اجازات سنوية لأحد العمال على أساس تطبيق احكام قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 بواقع 37 ألف دينار .
وذكر المحامي مطيع مبارك العجمي الذي باشر الدعوى عن موكله الذي يعمل بإحدى الشركات الخاصة أنه تقدم بالدعوى عقب امتناع رب العمل عن تسوية مستحقات موكله لديه على أساس قانون العمل في القطاع النفطي مما انتقص من حقوقه دون سند من القانون فلجأ الى القضاء والذي أحال الدعوى الى إدارة الخبراء لحساب المستحقات وعقب ورود تقرير إدارة الخبراء تمسكنا بتطبيق أحكام القانون رقم 28/1969 باعتباره القانون واجب التطبيق عن المنازعة موضوع الدعوى خاصة وانه يرتب حقوق أفضل لموكلنا والتي تعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى في حالة النص في عقود العمل وذلك لان المشرع اعطى لموظفي النفط مميزات خاصة سواء من يعملون في القطاع النفطي العام او الخاص دون تفرقه في المعاملة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي افرد المشرع له قانوناً خاص ينظم شؤونه .
وأكد المحامي العجمي إنه عقب صدور هذا الحكم يكون الوقت قد حان ليدرك عمال القطاع النفطي الخاص حقوقهم ومستحقاتهم اسوة باقرانهم في القطاع النفطي كونهم على درجه واحده في الحقوق والواجبات والمهام طبقا للقانون وهو ما اكدت عليه المحكمة في حكمها السابق والذي يعد سابقه قضائية تكاد تكون الأولى من نوعها .