أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة صحة إجراءات انعقاد جلسة المجلس يوم الأحد الماضي، التي انتهت إلى تشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات المقبلة برئاسة المستشار جمال الشامري، وترشيح بعض المناصب القضائية.
وبينما قال المستشار المطاوعة، لـ«الجريدة»، إن ما أثير في بعض وسائل الإعلام بشأن بطلان القرارات الآنفة الذكر غير صحيح، مبدياً أسفه من تناول بعض الوسائل الشؤون القضائية من دون ضوابط، مما قد يشكل ضرراً يمس سمعة القضاء، شدد على أنه من الأولى الرجوع إلى مسؤولي المجلس قبل نشر أي معلومات تتعلق بشأنه.
وأوضح أن «الجلسة صحيحة من حيث الدعوة والنصاب، وكذلك قراراتها، لأنها عقدت بعدما دعي الأعضاء إليها وتحقق الغرض منها، بدليل حضور رئيس المجلس وأعضائه».
ولفت إلى أن عرض الموضوعات على «الأعلى للقضاء»، من عدمه، حق مطلق لرئيسه، وهو يقرر ذلك بحسب الظروف، مع مراعاة الأمور المستجدة، مثل الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تلقي المجلس كتاب ترشيح من وزير العدل بالوكالة لبعض المناصب القضائية، وهو ما يقتضي بالضرورة عرضه على الأعضاء، والاطلاع عليه.
وقال إن عدم تسلم عضوين في المجلس دعوة حضور الاجتماع يعود إلى أنهما كانا في مهمة رسمية خارج البلاد، وعادا قبل الاجتماع بيوم واحد، وكان يوم عطلة، مفيداً بأنه تم إخطارهما وحضرا الاجتماع، الذي انعقد بحضور 7 أعضاء، وهو النصاب المقرر.
وبين المطاوعة أن «تشكيل المجلس الأعلى للقضاء يتكون من تسعة أعضاء، ولكن العدد الفعلي حالياً هو سبعة، وذلك لخلو منصبين فيه هما نائب رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن النصاب المقرر وفق المادة 18 من قانون تنظيم القضاء متوافق بما يحقق النصاب اللازم لعقد الاجتماع بالحضور والمناقشة»، لافتاً إلى أن «عدم إكمال عضوين لباقي الاجتماع لا يؤثر على صحة انعقاده».
وعن بطلان الانتخابات المقبلة لوجود عيب شاب مسألة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، أكد أن هذا من اختصاص المحكمة الدستورية، وهي من تحسمه وتقرره.
وذكرت جريدة «الراي» أن مصادر قضائية حذرت من وضع العملية الانتخابية برمتها ومجلس الأمة المقبل في دائرة التعرض للإبطال، نتيجة قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماع عرضة للبطلان.
وساقت المصادر لـ «الراي» جملة من الأسباب التي تضع الاجتماع في شبهة البطلان، انه تم بشكل مفاجئ وخلافاً لأحكام القانون، وفي غفلة من النصاب المفقود، في ظل انسحاب عدد من أعضاء المجلس.
كما حذّرت المصادر من ترشيحات شغل المناصب القضائية، التي أكدت أنها ما زالت ملاحقة بشبهة عدم صحة الإجراءات، «لاسيما وأنها تقع في فترة الريبة، في ظل عدم استقرار الحكومة واستبدال وزير العدل لترشحه للانتخابات وغياب المجلس».
وأكدت المصادر ان ما نشر في بعض وسائل الإعلام أمس من «مغالطات تم تسريبها منسوبة لقرارات صدرت عن اجتماع عقد للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الموافق 23 الجاري، والمشتبه ببطلانه لطعن أكبر الاعضاء واقدمهم فيه، يتفاعل وبقوة».
وأشارت المصادر الى أن بعضاً من مكمن الخطورة يتمثل في ما يتعلق بالترشيحات الخاصة بشغل المناصب القضائية الشاغرة والمقدمة من وزير العدل السابق يعقوب الصانع قبل تقديم استقالته، والتي سبق اثارة عدم صحة اجراءاتها وما دار حولها من تضليل، فالأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل ما زال يلاحق هذه الترشيحات العوار ذاته مرة أخرى، «لاسيما وانها تقع في فترة الريبة في ظل عدم استقرار الوزارة واستبدال الوزير لترشحه للانتخابات وغياب المجلس».
ولفتت المصادر الى ان «ما يزيد الأمر خطورة وفداحة ان ما تمخض عن هذا الاجتماع ايضاً، في حال تأكد بطلانه، قرار تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2016 المقرر لها السبت 26/ 11/ 2016 ما سيعرض العملية الانتخابية برمتها والمجلس المقبل للابطال».
وتناولت المصادر «الاحداث التي حصلت بداية الاجتماع، وتجسدت في اعتراض بعض الأعضاء على الاسلوب المباغت في دعوة الرئيس المستشار يوسف المطاوعة لهم دون سابق اخطار ولا ارسال جدول اعمال لهذا الاجتماع، كما أوجبت ذلك المادة 18 من قانون تنظيم القضاء، إضافة إلى أن الاجتماع انعقد بشكل مفاجئ وخلافاً لاحكام القانون، حسب رأي الأعضاء، ما اضطرهم إلى الانسحاب».
وأضافت المصادر ان «ما اثار المزيد من الاستغراب هو استمرار هذا الاجتماع وبعدد أربعة أو خمسة أعضاء، أي دون النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، حيث إن أحكام المادة 18 من القانون ذاته نصت صراحة على بطلان انعقاده ما لم يتم حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي ستة من أصل تسعة، ذلك أن المادة 16 من القانون نصت صراحة على أن يتشكل المجلس من تسعة أعضاء محددين».