الغت محكمة الاستئناف دائرة الاحوال الشخصية حكم محكمة اول درجه القاضي بضم حضانة " طفل " الى جدته ,والقضاء مجددا باسقاطها وضمها للاب وذلك لكبر سنها .
وتتلخص تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به دفاع المواطن المحامي عايد مهدي الرشيدي وبعد ما استجوبت المحكمة الجدة مؤكده ان الصغير تتناوب حضانته مع امه وانه يقيم مع امه طوال فترة الدراسة ويقيم لديها ولدى والده في فترة العطلة , كما كان الثابت ان الصغير يقيم اغلب وقته مع والدته وانه يعترض على اقامة ابنه مع رجل اجنبي عنه , وحيث ان الجدة " والدة الام " انها امرأة طاعنة في السن من موالد 1946 .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه قد بان لها انه غير قادره على حضانة الصغير لتدهور حالتها الصحية وكانت ابنتها والدة الطفل قد تزوجت بأجنبي ممن الصغير وقضي الحكم المستأنف باسقاط حضانتها له ومن ثم فأن المستأنفه تكون قد سقط حقها في حضانته لعدم قدرتها على رعاية الصغير .
واضافت المحكمة ان الاوراق خلت مما ينال من صلاحيته للحضانة او ينفي توافر شروطها فيه ومن ثم تقضي المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اثبات حضانة الصغير لجدته المستأنف ضدها وما قضي به من نفقة بنوعيها وماقضي به من رفض الدعوى الفرعيه والقضاء باثبات حضانة الصغير لوالده
