قضت المحكمة الإدارية حكمها في الشق المستعجل للدعوى المرفوعة من ولي أمر طالبة بجامعة الكويت ضد كل من رئيس جامعة الكويت وعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت وعميد كلية الطب – بصفتهم ، بوقف تنفيذ قرار جامعة الكويت برفض تحويل الطالبة من كلية الصيدلة إلى كلية الطب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجامعة بتسجيل الطالبة بكلية الطب فوراً ، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير حاجة إلى إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.
وذلك على خلفية القرار الصادر من الجامعة برفض تحويل الطالبة من كلية الصيدلة إلى كلية الطب للعام الجامعي 2016/2017.
وتخلص وقائع الموضوع في أن الطالبة كانت قد التحقت بكلية الصيدلة للعام الجامعي 2015/2016 وأنهت السنة التمهيدية بتفوق وحصلت على معدل (3.35) نقطة ، وهو ما جعلها مستوفية للشروط المطلوبة للتحويل إلى كلية الطب والواردة بدليل قواعد القبول والتحويل بالجامعة للعام الجامعي 2015/2016 ، إلا أنه ولدى تقدمها بطلب التحويل قابلت الجامعة طلبها بالرفض ، كما لم تقم الجامعة بأي إجراء للرد على التظلم الذي تقدمت به الطالبة ، وهو ما لجأت معه الطالبة للقضاء لإنصافها.
وقام المحامي خليفة حامد الياقوت رئيس مجموعة الياقوت القانونية بإقامة الدعوى بتاريخ 1/9/2016 طالباً الآتي:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وبصفة مستعجلة بقيد الطالبة المذكورة بكلية الطب للعام الجامعي 2016/2017.
ثالثاً:- وفي الموضوع بأحقية الطالبة بالتحويل من كلية الصيدلة إلى كلية الطب للعام الجامعي 2016/2017 وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء حكم المحكمة بإنصاف الطالبة وقضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار جامعة الكويت برفض تحويل الطالبة من كلية الصيدلة إلى كلية الطب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجامعة بتسجيل الطالبة بكلية الطب فوراً ، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير حاجة إلى إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.
وقال المحامي خليفة الياقوت أن هذا الحكم جاء لإنصاف العديد من الحالات المشابهة لحالة موكلتي ويعد الحكم ضمانة هامة للطلبة في مواجهة أي تعسف من قبل الإدارة الجامعية فيما يتعلق بقواعد القبول والتحويل ، كما وأن الحكم يعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ سرعة الفصل في القضايا حفاظاً على حقوق المتقاضين .
وأوضح الياقوت أن المحكمة قدرت في حكمها توافر ركني الجدية والاستعجال في الشق المستعجل بالدعوى حيث ارتأى للمحكمة في موازنة سريعة لموضوع النزاع أحقية موكلتي في الحكم لها بإلغاء القرار الصادر من جامعة الكويت برفض طلب تحويلها من كلية الصيدلة إلى كلية الطب بعدما بينا للمحكمة توافر كافة الشروط المطلوبة للتحويل في حقها بحصولها على معدل نقاط يزيد عن (3) نقاط واجتيازها ما لا يقل عن (38) وحدة دراسية ، كما أوضحنا للمحكمة بأن ما ساقته الجامعة مبرراً لرفض طلب التحويل من كثرة عدد المستوفين للشروط إنما هو مبرر غير منطقي ويخالف القرارات الصادرة من الجامعة ذاتها في هذا الشأن .
وأضاف الياقوت ( وفيما يخص الشق المستعجل فقد أوضحنا لعدالة المحكمة أهمية الاستعجال ومدى تأثيره على المستقبل الدراسي لموكلتي نظراً لبداية العام الدراسي وأن التراخي في الفصل بالشق المستعجل من شأنه أن يحرم موكلتي من فرصة التحويل في الموعد المحدد واختيار المواد والجدول الدراسي في الكلية التي تريد التحويل إليها مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، وهو ما وضعته المحكمة مشكورة في الاعتبار وعولت عليه ومن ثم أصدرت حكمها المشار إليه