أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، بحجز مدير الاستثمار في الشركة العقارية المتهمة بقضية النصب العقاري وغسل الأموال، على ذمة التحقيق، حتى بعد غد، وبإصدار أمر قبض دولي، عبر الإنتربول، على مسؤولين في الشركة من جنسيات عربية، وتسليمهم إلى الكويت للتحقيق معهم.
وبينما واجهت النيابة العامة أمس مدير الاستثمار (خ. ع)، الذي أثبتت التحريات المرفوعة إلى النيابة مسؤوليته عن القرارات المالية والاستثمارية داخل الشركة، كشفت التحقيقات عن تضخم حسابات 20 موظفاً بالشركة من أموال المساهمين في الاستثمار الصوري لديها.
وقالت مصادر مطلعة إن التحريات كشفت أن الشركة أودعت الأموال التي تسلمتها من المساهمين في حسابات هؤلاء الموظفين، الذين صدرت بحقهم أوامر بمنع السفر من النيابة، ليحولوها بدورهم إلى حسابات تخص الشركة، ثم إلى حسابات أحد ملاكها، ذي الجنسية العربية، داخل الكويت وخارجها.
وأوضحت المصادر بحسب "الجريدة" أن التحريات أظهرت أن أحد المديرين بالشركة يتقاضى راتباً قدره ألف دينار في حين يُودع في حسابه 50 ألفاً شهرياً، ولدى سؤاله من وحدة «التحريات المسؤولة عن التحقق من وقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي قدمت البلاغ إلى النيابة، أكد أن المبلغ الأخير بونص تمنحه له الشركة شهرياً.
ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت أيضاً أن الشركة المتهمة أنشأت شركتين تعملان في المجال ذاته، وتحول إليهما مبالغ مالية مشابهة، فتمت إضافتهما إلى ملف القضية.
وبينت أن النيابة ستطلب قريباً استدعاء باقي المشكو في حقهم، بعد سماعها لأقوال مدير الاستثمار وحجزه على ذمة القضية، للتحقيق معهم في وقائع النصب العقاري، لعدم وجود عمليات بيع حقيقي للعقارات خارج الكويت، إضافة إلى شبهات غسل الأموال المتهم فيها مسؤولو الشركة.