أحال وزير العدل والاوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع مشروع قانون تعديل مهنة المحاماة المقدم من جمعية المحامين إلى
الفتوى والتشريع ومن ثم سيتم إحالته عبر مجلس الأمة إلى مجلس الامة ممثلا باللجنة التشريعية والقانونية .
وأكد الصانع خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس في جمعية المحامين أنه وزارة العدل إنتهجت في إستراتيجية عملها من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتطوير آلية العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية .
ونحتاج إلى إستقلال القضاء عدة قوانين أهمها قانون تنظيم مهنة المحاماة لما يمثله من خصوصية للقضاء الواقف وأحد جناحي العدالة بالإضافة إلى قانوني مجلس الدولة والمحكمة الدستورية .
وبوجود أكثر من 5 آلاف محامي ومحامية لابد من وجود شراكة بين وزارة العدل وجمعية المحامين لتطوير مهارات المحامين بخاصة المستجدين من خلال آلية طريق تسير برؤي مستقبلية تنطلق من التخصص في عمل المحامين .
ولم نغفل في القانون حماية مستقبل المحامين سواء حديثي التخرج أو السابقين من حيث أتعاب المحاماة وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله .
وأبارك لمجلس إدارة جمعية المحامين بعد هذا الإنجاز بخاصة أن هذا القانون إنتظره المحامين والمحاميات سنوات طويلة .
في حين قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين :
لقد سعت جمعية المحامين الكويتية، وانطلاقاً من دورها المهني الرائد، إلى مد جسور التعاون مع الجميع، واضعة مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة في قمة أولوياتها، وذلك لتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة عمل الزملاء المحامين، وسعيا منها لتحقيق مزيد من الضمانات التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية في الدفاع عن الحق والعدل والقانون من جهة، وحفظ مكانتهم وصون كرامتهم، والحيلولة بين مهنة المحاماة وبين كل من يحاول العبث بها، أو النيل من مقدراتها وثوابتها، أو الانتقاص من قدرها، سواء من خارج المهنة أو من داخلها، من جهة أخرى.
وأستطيع أن أقول: إننا ـ وبإقرار هذا القانون ـ نكون قد وضعنا آلية مهنية تفتح الأفق أمام إعداد المحامين المدربين، والمؤهلين لدخول سوق العمل بقوة واقتدار.
مؤكدا ان أهم إنجازات القانون تتلخص بالاهتمام بتأهيل المحامين حديثي التخرج اذا ان المحامون حديثو التخرج هم القوة الناعمة التي تمد هذه المهنة السامية بالحيوية والتجدد والشباب، ولذلك اهتم المشرع بتوفير البيئة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، فاشترط من أجل ذلك أن يلتحق المحامي بمعهد تنشئه جمعية المحامين الكويتية يشرف على تطورهم، وجعل ذلك شرطا لقبول تسجيل المحامي في الجمعية.
وصيانة كرامة المحامي وحفظ اعتباره في المجتمع:
لا يخفى على أحد الدور الخلاق والمؤثر الذي يلعبه المحامي في الدفاع عن الحق والعدل، ولذلك أولى المشرع كرامة المحامي، والحفاظ على مكانته عناية خاصة، فأحاطه بالضمانات التي تكفل له الحرية، وتساعد على أدائه لعمله على النحو الآمن.
بالاضافة إلى التزامات المحامي فقد جاء القانون محافظا على حقوق المحامي ، فإنه قد أوجب عليه التزامات، فجعل من يخالف أحكام هذا القانون، أو ميثاق مهنة المحاماة أو واجباتها أو يتسبب في النيل من شرفها أو الحط من قدرها أو أي تصرف مشين أن يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية: كالإنذار، أو اللوم، أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وصولا إلى مرحلة الشطب من الجدول.
وأكد الكريوين أن القانون نظم العلاقة بين المحامي وموكله :
لقد أحاط القانون العلاقة بين المحامي وموكله بأطر تنظمها من حيث الالتزام بواجبات المهنة ، وذلك كله في إطار تنظيمي يكفل للطرفين حقوقهما، ويسهم في تضييق أطر الخلاف بينهما.
وأخيراً:
فإن الأمل يحدوني وأسرة جمعية المحامين الكويتية في أن يرى هذا القانون النور قريباً، ليكون متكئا ونبراسا على درب مهنة المحاماة السامية، وسبيلاً لإخراج جيل واع ومثقف من المحامين.
الوزير الصانع مستعد للاستجوابات وكنت أنتظرها
أكد الصانع انه رد على إستجواب النائب أحمد القضيبي من خلال بيان أوضح فيه كل مايتعلق به وعن إستجواب النائب عبدالله المعيوف :
إنتظرت هذا الإستجواب طويلا لأنني منذ تشرفي بحمل الحقيبة الوزارية قبل سنتين وكان التلويح بهذا الإستجواب وكنت أنتظر الرد على هذا الاستجواب حتى أوضح الحقيقة كاملة للشعب الكويتي وأستغرب حقيقة أن يقدم بنهاية دور الإنعقاد ويبقى شأن المستجوب .
وأضاف الصانع :
المواطن الكويتي لايمكن شراؤه بالتعيينات سواء في الدائرة الثالثة أو بقية الدوائر كما يزعم المستجوب ونتشرف أن الاستجواب يتهمنا بتعيين الكويتيين طالما كان في إطار سواء القانون الإدارية أو الخدمة المدنية .
وخلص الصانع :
أنا على أتم الاستعداد للوقوف على منصة الاستجوابين وسأثبت للشعب الكويتي أن الاتهامات التي إتهمنا بها عارية عن الصحة تماما