تقدم المحامي عبدالعزيز البنوان بدعوى فسخ عقد وساطة عقارية لشراء عقار في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة عقارية مثيرة للجدل وثار عليها لغط مؤخرا بعد إحالتها إلى النيابة العامة في قضيتي نصب وإحتيال وغسل أموال مطالبا الشركة في دعواه برد مبلغ ربع مليون دولار أمريكي أو مايعادلها بالدينار الكويتي فضلا عن دفع عوائد مالية كبيرة بالقيمة الإيجارية المستحقة على العقار إعتبارا من شهر يناير 2016 ومايستجد من قيمة إيجارية حتى تاريخ فسخ العقد .
وقال البنوان في دعواه بصفته وكيلا عن أحد المواطنين أن موكله أبرم مع الشركة العقارية عقد وساطة لشراء عقار في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر أغسطس في عام 2015 وتعهدت الشركة للمدعي بعد سداد مبلغ ربع مليون دولار أمريكي أن تقوم بتسليمه فيلا في ولاية أوهايو ، علما أن المبلغ تم تسليمه بالكامل للشركة المدعى عليها وقد تضمن العقد إستخراج الشركة سند ملكية بإسم المدعي خلال مدة لاتتجاوز 200 يوم وتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المدعي في حالة عدم تسجيل العقار باسمه مع ضمان كافة حقوقه وإعادة مبلغ العقار إليه .
وأوضح البنوان أن الشركة إمتنعت دون وجه حق أو سند عن سداد قيمة الايجارية للعقار عن شهري يناير وفبراير 2016 وفقا للثابت بإقرار الدين .
وخلص البنوان قائلا :
بعد أن قمنا بإنذار الشركة لفسخ العقد وإعادة المبلغ المدفوع وبعد إمتناعها لجأنا إلى القضاء الكويتي العادل لوضع حد لتجاوزات مثل هذه الشركات المشبوهة والتي راح ضحيتها مئات المواطنين والمقيمين وهو ماسبق وحذرنا عنه مرارا وتكرارا بعد قيامنا بكسب عدة قضايا سابقة مثل هذه القضية وسنطالب المحكمة بندب القضية إلى إدارة الخبراء لاحتساب المبالغ المترتبة على الشركة من عدم دفعها للعوائد المالية يستحقها موكلي من القيمة الايجارية