تحديث (1) :
الغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الأثري مرسوم سحب جنسية أحمد الجبر ومن كسبها معه بالتبعية واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها رد الجنسية إليه ومن كسبها معه بالتبعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تعويضه 5000 دينار
http://drive.google.com/file/d/0BxChMBZ39uO5VDdjZkJwbDlYUVk/view
وأكد المحامي مشاري العصيمي بصفته أحد الطاعنين على إسقاط جنسية أحمد الجبر:
أن محكمة التمييز أرست بوقت سابق مبدأ هاما صححت به الوضع، بعد أن كانت قضايا الجنسية ممنوعة من النظر أمام المحاكم بدعوى أنها من أعمال السيادة.
وأضاف أن المحكمة فرقت باقتدار بين مَن مُنح الجنسية بقوة القانون نتيجة ميلاده لأب كويتي وبين مَن مُنح الجنسية بقرار، فقصرت عدم اختصاص المحاكم بنظر دعاوى الجنسية على الحالة الثانية دون الحالة الأولى، بمعنى أنه لا يجوز الطعن في سحب الجنسية ممن مُنحت له بقرار، بإعتبار أن منح الجنسية أو سحبها من أعمال السيادة، أما من أكتسبها بقوة القانون بميلاده من أب كويتي فإن أحداً لا يملك أن ينتزعها منه ويحق له أن يطعن في قرار اسقاط الجنسية.
وخلص قائلا:
ولهذا استجابت لنا المحكمة الادارية والغت قرار اسقاط الجنسية مع مايترتب على ذلك من آثار مع التعويض المدني المؤقت 5000 دينار كويتي .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أحمد الجبر كويتي بصفة أصلية ولايجوز سحب جنسية وفقا للمادة 13 من قانون سحب الجنسية ولم تتضمن اوراق الدعوى اسقاط الجنسية وفقا للمادة 14 أو سحبها وفقا للمادة 21 ممايتعين الغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وماذكرته الجهة الادارية أن قصد القرار اسقاط الجنسية وليس سحبها استنادا إلى المادة 13 والعبرة بالقصد وليس اللفظ ، فهو قول مردود عليه أن نصوص الجنسية جاءت ممعنة الدقة في عباراتها ومصطلحاتها ويجب التحوط باعمال مقتضاها فلايمكن سحب ماتم اكتسابه بالقانون دون منح سابق ولايمكن اسقاط ماكتسب بقوة القانون الابناء على نص صريح بالقانون واثار السحب وتباعته مختلفة عن اثار الاسقاط الذي تزول به الجنسية عن صاحبها فقط بينما السحب يخول الجهة الادارية سحبها عن من كسبها بطريق التبعية مما يؤكد ان الجهة الادارية استخدمت السحب استنادا لنص المادة 13 وهي مدركة ولايمكن اعتباره اسقاطا او حتى سحبا استنادا الى نص المادة 21
وصرح المحامي علي الراشد أن الحكم الصادر يحفظ اهل الكويت من سحب الجناسي بأسباب سياسية بعيدا عن القانون واما المحامي الحميدي السبيعي فقد صرح أن المفاجأة الجديدة بحكم عودة الجنسية للسيد احمد الجبر هو شمول الحكم بالنفاذ المعجل الفوري.
وزاد :
نحمد الله بصدور هذا الحكم التاريخي بعودة جناسي عائلة السيد احمد الجبر بحكم مشمول بالنفاذ المعجل والتعويض 5000 دينار بعد سنتين في المحاكم والحكم جاء تأكيدا بإختصاص القضاء الاداري بنظر مسائل الجنسية ومنها قرارات السحب وجاء تدعيما لوجهة نظري بعدم جدوى اللجوء للمحكمة الدستورية مادام القضاء الإداري مختصا وجاء الحكم الصادر من دائرة المستشار ناصر الأثري متماشيا مع نصوص الدستور والسوابق القضائية وروح العداله الاجتماعيه فورود عبارات مثل " لقد لحق بالمدعي ضررا تمثل بما استشعره المدعي من رعب من خسارته حق المواطنه وهو من أعظم الحقوق وفيه تهديد لمركزه وترتب الام نفسيه عليه " فمثل هذه العبارات هي مانفاخر بها نحن القانونيين في المحافل الدوليه القانونيه ، واخيرا نأمل أن تسير اجراءات القضية سيرا حسنا لتترسخ مقولة ان قضاءنا هو ملاذنا الوحيد دائما
____________________________________________________________________
قررت المحكمة الإدارية قبل قليل إلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بإسقاط جنسية أحمد الجبر، وقررت إعادته له. وأكدت المحكمة إختصاص القضاء بنظر دعاوي الجنسية للمواطنين.
وكانت محكمة التمييز قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتأييد قرار سحب الجنسية، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة.