قضت المحكمة الكلية الدائرة (٤) الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بإلغاء حكم الحبس ستة شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنة والتعهد بتقديم كفالة قدرها ٥٠ دينار والتعهد بمراعاة حسن السلوك مستقلا والقضاء مجدداً بالبراءة لرجل أمن في وزارة الداخلية عن تهمة إهمال في الحراسة أثناء العمل .
وتتلخص الواقعة أن المتهم يعمل بوزارة الداخلية في مخفر كلف بحراسة المقبوض عليهم على واجبات الوظيفة فأهمل بالحراسة حتى تمكن شخصان من الهرب من النظارة فأسند إليه تهمة الإهمال في حراسة مقبوض عليهم واعانتهما على الفرار والتستر عليهم .
وحيث أن واقعة الدعوى أن شخصن متهمين مقبوض عليهما قد خططا للهرب من نظارة المخفر وتمكنا من الإتصال هاتفيا بشريك لهما أثناء تواجدهما داخل نظارة المخفر وإحضار الأدوات اللازمة لتنفيذ خطة الهرب وهي عبارة عن رافعة (جيك) للتمكن من توسيع فتحة النظارة المطلة على الخارج ومن ثم قاما بالفرار عن طريق الدخول إلى دورة المياه الخاصة بالنظارة ومعهما الرافعة وقاموا بتوسعة شباك الحمام باستخدام الرافعة وفرا بالهرب راكضين إلى المواقف الخلفية وركبا سيارة كانت تنظرهما وفرا هاربين .
وأمام محكمة الجنح المستأنفة وبعد صدور حكم محكمة الجنح بحبس المتهم ستة شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنة والتعهد بتقديم كفالة قدرها ٥٠ دينار والتعهد بمراعاة حسن السلوك مستقلا
ترافعت محامية المتهم المحامية ماجدة الخميس شفاهة ودفعت بعدم توافر ركن الإهمال في حق المتهم حيث أن المتهم تقع على عاتقه العديد من المهام في حراسة النظارة وان المقبوض عليهما تمكنا من الهرب عن طريق حمام النظارة بعيداً عن متناول المتهم ومكان حراسته ومراقبته للنظارة حيث أن حراسة المخفر من الخارج من اختصاص الدورية التي تدور حول المخفر لمراقبة وقائع الهرب
ودفعت الخميس بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم إذ كان منوطاً به القيام بحراسة نظارة مخفر الشرطة و قام بواجب وظيفته على الوجه المطلوب منه ولم تتجه نيته إلى الإهمال ناهيك عن انه سارع فور علمه بالجريمة باللحاق بهما إلى خارج المخفر وشاهدهما يركبان سيارة وحاول تتبعهما إلى أنهما قاموا بالاستعراض بالسيارة لإخفاء رقم المركبة.
الحكم
وإستجابت محكمة الجنح المستأنفة للمحامية ماجدة الخميس وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالإدانة للمتهم وقضت مجدداً ببراءته من الاتهامات المسندة إليه .