بعد معاناة 10 سنوات وابتعاد عن الوطن دام 10 سنوات ، أصبح النائب السابق حرا طليقا بعد سقوط عقوبة سجنه على خلفية إصدار شيك دون رصيد
وفي التفاصيل تقدم النائب السابق عن طريق محاموه بكتاب الى مكتب التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تضمن طلب اقرار سقوط العقوبة المقضي بها عليه في جنحة جريمة شيك بدون رصيد بالتقادم لمرور اكثر من عشرة سنوات من تاريخ صدوره وعدم تنفيذه
وبعد دراسة مستفيضة للطلب وبيان الاجراءات التي تم إتخاذها لاعلان الحكم وتنفيذه واحتساب المدد القانونية تبين صحة هذا الطلب قانوناً ومرور مدة العشر سنوات القانونية لسقوط العقوبة في الجنح وبناءً عليه أصدر مكتب التنفيذ الجنائي قراره بسقوط العقوبة المقضي بها في ذلك الحكم ومن ثم جاز للمحكوم عليه العودة الى موطنه الكويت في اي وقت شاء ،
ويجدر التنويه بأن سقوط العقوبة الجزائية عنه لا تسقط عنه المديونية المترتبة على الشيكات محل الحكم في الجنحة المذكورة ولا تبرئه من الالتزامات المالية الناتجة عنه
