بما لا شك فيه أن فيرس كورونا ألقى بظلاله القاتم على جميع القطاعات التجارية والخدمية ولم تكن مهنة المحاماة بمنأى عن ذلك التأثير حيث انعكس سلبا على ذلك القطاع الخدمي..اما بخصوص الآثار التي ترتبت على المحامي ، خاصه بعد اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات الاحترازية والتي بدورها تقلل من انتشار الفيروس حيث عطلت جميع المصالح الحكومية والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع المحاماة وان تعليق العمل بالمحاكم قد انعكس أثره على قطاع المحاماة وتوقف وتعليق اعمال جميع مكاتب المحاماة لاسيما وان المكاتب ملتزمة بسداد أجور العاملين والايجارات مثلها مثل جميع القطاعات الخاصة بالدولة ، وهو ما يصعب على المحامين بعد تعليق نشاطهم ومن جانب الإيجارات المتعلقة بالمكاتب فهو حتى الآن اغلب المكاتب ملتزمين بسداد القيمة الإيجارية طالما لم يعفيه منها المؤجر ….وعلى ضوء ذلك ويتيعن سرعه صدور تشريع أو قرار يلزم المؤجرين بإعفاء جميع المستأجرين أصحاب النشاطات الخدمية وغيرهم من أصحاب المشاريع الصغيرة من سداد الأجرة الشهرية او تأجيلها او تخفيضها، او اتمام التسويات بما يراه الأطراف..
اما فيما يتعلق بسداد رواتب الموظفين ، فإنه في ظل عدم وجود تشريع أو قانون بحرمان الموظف من معاشه الشهري خاصه وأن قرار توقف العمل ليس للعامل دخل فيه .. وان الحل الأمثل هو بمجرد تسير رحلات طيران منتظمة حث العاملين بطريق ودي على حصول اجازه بدون أجر لحين انتهاء الازمه ….مع الوضع في الاعتبار الإبقاء على مجموعه معينه تتميز بالخبرة والسرعة والعمل تحت ضغط استعدادا لمزاوله العمل بمجرد زوال الازمه والاعلان عن استئناف العمل بالمحاكم لمواجهة و انجاز أعمال سابقه ومتراكمه .. وذلك لحين عوده باقي الموظفين من الإجازات والانتهاء من اجراءات الحجر الصحي في حال وجوده . ويتضح من ما سبق ذكره على أن المحامي من أصحاب المكاتب الذين لحق بهم اضرار من تبعات هذا الفايروس المتفشي والذي يعتبر قوه قاهره حالت دون تسيير الاعمال.
اما من جانب الحلول فلا يوجد حل معين ومحدد للخروج من هذه الازمه بأقل الخسائر الا بتدارك الاضرار عن طريق تدخل المشرع والدولة بخلق حلول خاصه للمحامين واصدار تشريعات بهذا الصدد،،واذا لم يكن كذلك فإن النتائج سوف تتوقف على قدره مكتب المحامي على تحمل تلك الازمه فهناك مكاتب حديثه لا تستطيع تحمل تلك الازمه وقد تغلق النشاط وأخرى متوسطة تستطيع تحمل بعض الأشهر من التوقف . وهناك أخرى من المكاتب الذى لها باع مهني ولديها قاعده عريضة
من العملاء وتستطيع أن تتحمل أكثر في ظل تلك الأزمة ومنهم لا يستطيع حسب التزاماته وظروفه . الأمر الذى بموجبه يتوقف على حجم اعمال مكاتب المحاماة . و هناك حلول أخرى تفيد المكاتب والعملاء و هو استمرار العمل عن طريق تفعيل التقاضي الالكتروني حتى يتسنى لمكاتب المحاماة استمرار بالعمل والحفاظ على مصلحه التقاضي والمتقاضين كما فعلت الامارات . وهناك حل اخر أيضا وهو استمرار العمل خلال العطلة القضائية بدلا من العطلة الحالية (عطلة ازمة كورونا)وذلك حتى تستمر المحاكم في عملها حرصا على مصلحه المتقاضين وسرعه الفصل في الدعاوى ، كتعويض عن الاجازة الراهنة.اما فيما يتعلق بالدعم فإنه يتعين أن تتكاتف جمعيه المحامين الكويتية صفا بصف مع مكاتب المحامين للخروج من تلك الازمه بأقل الخسائر. ووضع المقترحات والحلول واقناع الجهات المختصة على إصدار تشريع أو صندوق لمساعده جميع المتضررين من تلك الازمه وذلك لدعمهم لاسيما وان مكاتب المحاماة ثابت بأنها جزء لا يتجزأ من تنشيط العجلة الاقتصادية والتي تعزز الاستقرار المالي في الدولة
