أزمة كورونا كشفت جلياً القصور التشريعي وضعف التشريع في نصوص بعض مواد المرافعات وقانون العمل وقانون التعليم الخاص وقانون الدفاع المدني وقانون الايجارات والقائمه تطول بتشريع هزيل،.انشغال المشرعين بأمور اقل اهميه جعلنا نصطدم بتشريع ضعيف في وقت عصيف !الاصل ان يتم تقنين وتعديل التشريعات بمزيد من الدراسات المتطوره بحسب التطور البشري وتطور العادات والعرف وغيره وليس البقاء على نصوص جامده غير مواكبه لعصرنا ويشوبها القصور والعوار التشريعيفلا يتصور المجتمع يكبر ويتغيرورداؤه القانوني المنظم للمجتمع جامد وضيق!في البلدان المتطوره يتم عصف الافكار قبل ان تعصف بهم الازمات،والتصدي للازمات يكون بتشريع مواكب للعصور حسب تغير العادات وتغير السلوكفضلا عن تشريعات معززه للمنظومه الصحيه وصداً منيعاً ايزاء الكوارث
