اتفق وزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء على آلية وضوابط وشروط انعقاد الجلسات في مختلف المحاكم لنظر القضايا التي تتعلق بالحريات العامة أو المساعدة في الردع العام كأحد عناصر مواجهة الازمة الصحية في البلاد المتمثلة في كورونا وكذلك قضايا متعلقة بشؤون الأسرة ومتطلباتها المعيشية بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بمثيري شائعات عن كورونا .
وبعد مراسلات رسمية بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة ووزير الصحة د. باسل الصباح تم الاتفاق على عقد الجلسات في المحاكم بشرط أن لايتجاوز الحضور 15 فردا في القاعة الواحدة وبين كل منهم مسافة مترين على الأقل والتأكد من عدم وجود ارتفاع درجة بالحرارة قبل الدخول إلى القاعة مباشرة بواسطة مقياس حراري بتقنية الأشعة تحت الحمراء ومنع دخول جميع من لديه أعراض التهاب الحجز التنفسي والعطاس المستمر وتوفير مطهر كحولي ومعقمات وكمامات ومنع المصافحة في اليد ومنع الازدحام عند مدخل القاعات وتطهير اليدين بعد استخدام أدوات مكتبية .
يذكر أن المحاكم تنظر يوميا قضايا تجديد الحبس ودوائر الجنايات لنظر قضايا المتهمين المحبوسين فضلا عن قضايا المتعلقة بمخالفة التجمعات في الدواوين وحظر التجول ونشر شائعات عن كورونا .
من جانب آخر أصدر المستشار المطاوعة قرارا بإستمرار عمل دوائر محكمة التمييز في نظر الطعون الجديدة او الواردة من نيابة التمييز في غرفة المشورة وإصدار القرارات فيها بعد قيام رؤساء الدوائر بتوزيع الطعون على مستشاري الدائرة وتحديد جلسات غرفة المشورة لنظر الطعون بعد تجهيزها من ادارة كتاب محكمة التمييز .
مع مراعاة الاحتياطات والاجراءات الصحية عند تنفيذ العمل بالقرار في الخامس من شهر ابريل المقبل .
