بقلم رصاص :
أن قصد المشرع من تجريم الإنتخابات الفرعية هو مناهضة ومكافحة مثل هذه الإنتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً لنص المادة السادسة من الدستور ، كما أنها تخالف جوهر الديموقراطية بإعتبار أن الدستور في المادة 80 منه لم يكتف بتقرير الأقتراع العام لأختيار أعضاء المجلس بل أيضاً جعله مباشراً متخذاً من ذلك أساساً لنظام الأنتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه .
كما أن هدف المشرع أيضاً بتجريم هذه الأنتخابات لدرء ومنع خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده سواء من ناحية مضمونها بتقسيم المجتمع لأعتبارات مردها الى نزعاتهم العرقية او عصبيتهم القبلية او الطائفية وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة وبين أبناء القبيلة او الطائفة الواحدة بصفة خاصة او من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة وإحلال ولاء الفرد للقبيلة او الطائفة محل ولاءه لوطنه فتتحول بذلك الى أداة لقطع أواصل التراحم بين أفراد المجتمع الواحد ومعولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده وما يستتبعه من وجوب أستقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة او القبيلة او الطائفة التي ينتمي اليها وتأثيرها عليه حتى تكون المصلحة العامة هي العليا. فعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها وليس فئته او قبيلته او طائفته .
