تعقيباً على تصريح سابق من البنك التجاري انه تحصل على حكم استئنافي قد قضى بإلزام دار الاستثمار وشركات اخرى بفوائد لصالح البنك التجاري والناتجه عن بطلان عقود بيع اسهم بنك بوبيان المتنازع عليها سابقا مابين الشركات والبنك واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ،،
اوضح وكيل شركة دار الاستثمار المحامي قتيبة السعيد ان الحكم الاستئنافي الذي صدر باقرار الفوائد لصالح البنك التجاري على المبلغ الموجب ارجاعه من قبل الشركات للبنك وذلك وفقاً لبطلان عقود بيع اسهم بوبيان وارجاع الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ، والمقضي به بحكم تمييز بات وذلك وفقا لما صرح به البنك..
اولاً / الحكم الاستئنافي المقضي بفوائد لا يترتب عليه الزام ، اي ان الحكم غير ملزم حيث انه مرتبط بما قضت به محكمة التمييز مسبقا لصالح الشركات بدعواها بارجاع الاسهم لهن و المتنازع عليها سابقاً مابين الشركات والبنك التجاري مع الريع والفوائد والمزايا والارباح واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك على سند توافر شواهد التدليس في عملية البيع من قبل البنك وهذا كما نص عليه حكم محكمة التمييز وكما نص عليه دفاع الشركات التابعه للدار..
فلا يتصور ان تُرجع الشركات فوائد غير شرعيه ناتجه عن بطلان عقود بيع اسهم بسبب التدليس من قبل البنك ذاته
ثانيا/ الحكم سالف البيان فيما يتعلق بالفوائد قد تم الطعن عليه بالتمييز وفقاً للقانون واصبح الان تحت نظر محكمة التمييز،،
علما ان البنك لديه دعوى اخرى يقر بها صراحه ان المبلغ المستحق له وفقا لبطلان عقود بيع اللسهم غير محدد
فكيف يتصور ان يقرر احقيته بفوائد على مبلغ غير محدد وفقا لاقرار البنك ذاته
لذلك ؟
