قررت هيئة تجديد الحبس بالمحكمة الكلية تجديد حبس 5 متهمين قاموا بسرقة 13 سلاحا من مؤسسة عسكرية والاتجار بها 21 يوما على ذمة القضية .
وتتلخص تفاصيل القضية ان مؤسسة عسكرية ابلغت اجهزة وزارة الداخلية بأن أحد المخازن الخاصة بحفظ السلاح تعرض للسرقة وان هناك نحو13 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة قد سرقت، وعلى الفور قام قطاعا امن الدولة والمباحث الجنائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وخلصت التحريات الى ان عسكريين من نفس الادارة المستهدفة هما وراء السرقة، وان احدهما كان مكلفا بحراسة المخزن وقت الواقعة والآخر تبين انه هارب.
خلصت التحريات في الواقعه ان المتهم الرئيسي سلم لشقيقه الاسلحة والذخيرة وهرب الى خارج البلاد وكلفه ببيع المسروقات حتى ولو بسعر بخس وارسال قيمة المسروقات له في حوالات، وهذا ما فعله شقيق المتهم ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه نفذ ما طلبه اخوه وانه لا يعرف مصدر الاسلحة وارشد عن عدد من الذين اشتروا منه الأسلحة ليتم ضبطهم وعثر في منزل المتهم الرئيسي وشقيقه على كمية أخرى من المسروقات.
