باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية خطف المحامي، حيث استجوبت المتهمين المصريين الأربعة فيما ينتظر مثول المحامي المحرض لاستجوابه مساء اليوم.
ووفقا «الأنباء» بأن نيابة محافظة الفروانية تتولى التحقيق في القضية، مشيرا إلى أنها أمرت باستمرار حجز المتهمين إلى الأحد المقبل حيث يعرضون عليها مجددا لاستكمال التحقيقات معهم.
وكشف المصدر أن أحد المتهمين الأربعة أنكر الاتهامات المسندة إليه فيما أدلى البقية باعترافات تفصيلية حول الحادثة ملقين اللوم على محرضهم المحامي الذي طلب منهم ترقب المجني عليه وإحضاره مقابل مبلغ مالي كما سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى أن تم افتضاح أمرهم من قبل النقطة الأمنية.
وأشار إلى أن النيابة تحفظت على بعض المقتنيات والأدوات المضبوطة مع المتهمين وهي هواتفهم، بالإضافة إلى جهاز تتبع تم العثور عليه في مركبة المجني عليه واعترف المتهمون بأنهم وضعوه فيها بأمر من محرضهم الذي كان يرشدهم هاتفيا عن مكان وجود المجني عليه وتنقلاته من خلال هذا الجهاز.
وأوضح المصدر أن التهم المسندة إلى المتهمين هي خطف بالإكراه والتهديد وحجز حرية وانتحال صفة رجل أمن واعتداء بالضرب بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالاستيلاء على هاتف المجني عليه وأصفاد وزارة الداخلية، واستخدام جهاز تتبع بالمخالفة لقانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتا إلى أن المحامي المحرض يدخل بهذه الاتهامات بالاتفاق والمساعدة فضلا عن كونه المدبر والمحرض وتطوله ذات العقوبة التي ستكون مغلظة جدا لارتباط التهم مع بعضها، وذلك في حال أدين المتهمون قضائيا.
ولفت المصدر إلى أن النيابة أمرت بإحالة المجني عليه إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للضرب وسوء المعاملة على يد الجناة.
وحاول المحامي المتهم بتحريض الوافدين الاربعة على خطف زميله وامام رجال المباحث الجنائية الذين تمكنوا من ضبطه اول من امس لدى احد اصدقائه في منطقة جابر العلي، وهو ما اشارت اليه «الأنباء» في عددها امس، انكار التهمة الموجهة اليه، الا ان الوافدين الاربعة اكدوا انهم لم يسبق لهم معرفة المحامي المخطوف وانهم تلقوا كل البيانات بشأنه وتوقيت خروجه ومحل مكتبه في منطقة شرق، كما اكد الوافدون الاربعة ان الكلبشة التي قاموا بتكبيل المجني عليه بها قام المحامي بتزويدهم بها.
وقالوا انهم لم يتخيلوا ان تصل الامور الى ما وصلت اليه ونفوا كذلك الدافع الذي كان وراء تكليفهم المهمة وانهم مجرد اداة للتنفيذ وتقاضوا مقابلها 1000 دينار لكل واحد منهم.
واشار المصدر الى ان رجال المباحث الجنائية توصلوا الى موقع الجاخور الذي وقع بداخله تعذيب المحامي المخطوف وجارٍ الوقوف على ملكيته واذا ما كان يعود للمحامي المحرّض او لاحد اقاربه.
واعتبر المصدر انكار المحامي المحرض للاتهامات امرا متوقعا نظير خبرته في مجال المحاماة، مشيرا الى ان الانكار لن يمر مرور الكرام امام النيابة العامة التي سيتم تزويدها بتفاصيل دقيقة عن دور المتهم والاماكن التي التقى فيها بالوافدين الاربعة ومكان تسلمهم المبالغ المالية.
واشار المصدر الى ان التهم التي ستوجه للمحامي ستكون متطابقة مع تلك التي ستوجه الى الوافدين الاربعة وهي الشروع في القتل والخطف ليلا والاعتداء بالضرب وانتحال صفة رجال مباحث.
واشار المصدر الى ان شقيق المحامي، وهو الضابط في احد مخافر محافظة حولي، سيتم التحقيق معه وفي حال ثبوت انه سلم شقيقه المحامي الكلبشات فسيتم توقيع عقوبات رادعة بحقه قد تصل الى التسريح من الخدمة.
الى ذلك، اكد المحامي المجني عليه ان كل العلاقة التي تربطه بزوجة المحامي المحرض هي كونها عميلة لديه وانه يتولى قضايا عائلية رفعتها على زوجها المحامي الذي كان وراء عملية الخطف.
