بعد صدور حكم قضائي ضد إحدى الشركات على خلفية قضية النصب العقاري المتمثل في بيع عقارات وهمية راح ضحيتها المواطنين، يستمر تنفيذ أحكام قضائية أخرى في نفس القضية.
وقال المحامي فايز مساعد الظفيري إن الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل تستمر في تنفيذ حكم ضد شركة بعد صدور الإدانة بالنصب والاحتيال.
وأكد المحامي الظفيري أنه تم إلزام الشركة بدفع 27 ألف دينار لموكله عن تهمة النصب والاحتيال عن طريق بيعها عقارات وهمية في بريطانيا.
يذكر أن المحكمة قد ألزمت في وقت سابق، الشركة نفسها بدفع 30 ألف دينار لمواطن عن تهمة النصب والاحتيال بعد مرافعة المحامي الظفيري.
