قررت محكمة الوزراء عدم جدية دستورية الدفع على عدم دستورية مواد قانون محاكمة الوزراء في بلاغ المحامي يوسف المحيش عن مصاريف بند الضيافة في وزارة الداخلية والمقدمة ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد وتحدد يوم 19مارس لنظر التظلم من قرار حفظ البلاغ
وصرح المحيش “سنتقدم امام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية على طعن بعدم دستورية مواد قانون محكمة الوزراء بشأن اختصاصها في بلاغنا ضد وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد عن مصروفات بند الضيافة
حيثيات
قرار محكمة الوزراء في قضية بند الضيافة
