بينما يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته العادية المدرج على جدول أعمالها استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، من محور واحد خاص بـ «الأمطار» تتجه الحكومة إلى طلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية؛ لعدم دستوريته.
ووفقا لـ «الجريدة» إن الحكومة تمتلك العدد اللازم للموافقة على طلبها، وبذلك لن يُناقش الاستجواب في جلسة اليوم، موضحة أن اللجنة ستبحث مدى دستورية تقديمه للمبارك في محور ليس من اختصاصه.
ورأى عضو «التشريعية» النائب أحمد الفضل أن «استجوابات رئيس الوزراء المقدمة كيدية… إذ تم سحب أحدها من أربعة محاور، ثم نزل المطر وقُدم آخر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «إذا قدمت الحكومة طلب إحالته إلينا فسيتم النظر فيه».
وصرح الفضل بأن «رسالة صاحب السمو للنواب واضحة، وبالنسبة إلينا نحن نتحرك لائحياً بغض النظر عن آرائنا الخاصة أو ميولنا»، لافتاً إلى أن «الاستجواب ساقط في نظري من ناحية المنطق».
