تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب قال المحامي حمد الصراف
فيما يخص حكم المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم
فإنه قد وردت نصوص مماثلة في كل من القانون رقم 91 لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
والقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامةوعلى ذلك فإنها نصوص غير دستورية
مع ملاحظة أن قانون حماية الأموال العامة ، قد اشترط رد الأموال من المتهم لإمكانية تطبيق المادة ٨١
