قالت صحيفة «الراي» أن السلطات المختصة تكثّف تحركاتها واتصالاتها لاسترداد المطلوبين الكويتيين الهاربين خارج البلاد، خصوصاً الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، ويعيشون في بريطانيا وتركيا ودول اوروبية مختلفة.
وبيّنت المصادر أن «تنسيقاً قضائياً وأمنياً جرى في هذا الخصوص، لوضع الترتيبات الإجرائية لاسترداد المطلوبين، ومخاطبة الإنتربول الدولي بأسمائهم لضبطهم وتسليمهم للكويت، في إطار التشدد الحكومي بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتطبيق القانون والأحكام القضائية من دون أي تساهل أو تأخير».
وأشارت المصادر إلى أن «من بين أهم المطلوبين للقضاء المتوارين في لندن على سبيل المثال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن عدد من أعضاء ما يعرف بقضية (قروب الفنطاس) المحكومين، وبعض المغردين المدانين».
وأضافت الصحيفة أن «عدداً من المواطنين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة، لجأوا إلى تركيا للاستقرار فيها إضافة إلى مجموعة من الشباب. مع العلم ان بعض هؤلاء غادر تركيا الى دول اخرى».
وأكدت المصادر أن «الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات مهمة على هذا الصعيد، خصوصاً في ضوء التقدم الذي حصل خلال اتصالات سرية بعيدة عن الأضواء جرت خلال الفترة الماضية بين الأجهزة المعنية في كل من الكويت وبريطانيا وتركيا، والتي أظهرت مؤشرات جدية وإيجابية جداً على صعيد هذا الملف».
وشددت المصادر على أن «علاقات الكويت الخارجية، وخصوصاً مع الدول التي لجأ إليها المطلوبون، تعتبر علاقات قوية وتشهد توافقاً في مجالات كثيرة، فضلاً عن وجود اتفاقيات ثنائية واضحة تتعلق بتبادل تسليم المحكومين، وبالتالي فإن مطالبة الكويت باسترداد المواطنين بناء على أحكام قضائية ستشهد تعاوناً من هذه الدول لتذليل أية صعوبات أو عراقيل إجرائية قد تعترض ذلك».
