قضت محكمة الإسئتناف الإدارية بتأييد حكم إعادة محققة كويتية في الإدارة العامة للتحقيقات إلى وظيفتها وإلزام وزارة الداخلية بإلغاء قرار فصلها مع تمتعها بكافة حقوقها المالية .
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا في وقت سابق بفصل المحققة بسبب إعتبارات أخلاقية مبنية على تحريات من ضابط مباحث وتم إثباتها أنها غير صحيحة ومزورة وذلك بالتواطئ مع شخص آخر .
وترافع المحامي محمد الأنصاري وطالب بالغاء قرار وزارة الداخلية بفصل المحققة مؤكدا أن ضابط المباحث إستغل وظيفته للإضرار بالمحققة التي فصلت بناء على تحريات مزورة ومخالفة للحقيقة .
وفي حين قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الفصل أكدت محكمة الإسئتناف أن المدعية لم تتأخر في رفع دعواها بل قدمتها وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة، كما أن ادعاء المدعى عليهما بأن المدعية فصلت لاعتبارات أخلاقية يعتبرادعاء ليس عليه دليل، ولم يجرِ بشأنه تحقيق، في وقت اتخذ فيه قرار الفصل بينما كانت المواطنة في إجازة رسمية خارج البلاد.
واكد الأنصاري أن قضية ضابط المباحث وشريكه لاتزال منظورة أمام محكمة الجنايات .