رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة طعناً مباشراً المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ترفض طعناً مباشراً من رجال أعمال منهم حمد التويجري وغازي النفيسي وملاك فنادق طالبوا بعدم دستورية بخفض اسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي وعدم مساواة القطاع النفطي بتلك الاسعار.
وقالوا ان هناك عدم مساواة بين خفض اسعار الكهرباء والماء للقطاعين الصناعي والزراعي وعدم شمول القطاع الفندقي .
وقالت المحكمة انه لايوجد مخالفة دستورية لان زيادة اسعار الكهرباء والماء بسبب زيادة الاستهلاك والتبذير وعدم المبالاة باهمية الموردين مع تحديد اسعار الزيادة لكل قطاع مثل التجاري والحكومي والصناعي والزراعي مع تعرفة مستقلة لقطاعات اخرى لم تورد اسمها تحقيقا للمصلحة العامة ولاتوجد عدم مساواة لان القطاعين الصناعي والزراعي يحصلان على دعم رغم تقديمهما خدمات مماثلة يقدمها القطاع النفطي لان تلك الخدمات اللازمة ناهيك ان شمول قطاع الفنادق بتلك المساواة لايستدعي استنهاض اختصاص المحكمة الدستورية في بسط رقابتها بما تتجاوز معه وظيفتها القضائية الى وظيفة التشريع بل هو امر يدخل في مهمة المشرع
المحكمة الدستورية ترفض طعن ملاك الفنادق على اسعار الكهربار والماء
