ألغت المحكمة الإدارية الرابعة برئاسة المستشار محمد بهمن القرار الصادر من وزارة الداخلية بإجراء الكشف الطبي الدوري كل عام على أصحاب مكاتب الخدم وقدم المحامي الدكتور فيصل عيال العنزي صحيفة الدعوى ومذكرات طلبات ودفاع بأن تلك الإجراءات التي أسنتها وزارة الداخلية ما هي إلا قيود غير مشروعة وغير قائمة على سند من القانون والدستور.
فقد نصت المادة 41 من دستور دولة الكويت أن (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه..والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه).
وكان ذلك القرار لا ينطبق على غيرهم من أصحاب الأنشطة التجارية الأخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور
