قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض الطعن المباشر من بعض مكاتب الخدم في الكويت على عدم دستورية البند 3 من المادة
1 والمادة 45 من القانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية .
واستند الطاعنون في طعنهم على الغموض في المواد المطعون عليها بشأن استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت دون تشغيلها مع فرض التزامات على المكاتب لمتابعة نشاط العمالة المنزلية ناهيك عن منع المكاتب في إعادة تشغيل في حال رفضها من قبل صاحب العمل وأن نشاط الشركة المساهمة لاستقدام العمالة المنزلية يناهض مبادئ المساواة مع حقوق أصحاب مكاتب الخدم .
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن إنشاء الشركة المختصة لاستقدام العمالة المنزلية لأجل التقيد في قواعد والضوابط الانسانية عند التعاقد مع العمالة المنزلية بعد توتر العلاقات مع الدول الاجنبية وارتفاع الجرائم واعتراض منظمات حقوق الانسان وإساءة البعض لاستخدام التراخيص ولايتعارض مع عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة بين الشركة والمكاتب .
وللإطلاع على حيثيات الحكم كاملة الدخول على الرابط التالي
الدستورية ترفض الطعن على قانون العمالة المنزلية
