قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري ببراءة متهم في قضيتين من تزوير محررات رسميه هي عباره عن طلبات صرف نفقات علاج بالخارج وفواتير لبعض المواطنين وتزوير أوراق من أوراق البنوك عباره عن شيكات على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة والاستيلاء على قيمتها التي تصل إلى ما يقارب مليون دينار وكذلك تقليد خاتم الدولة وإحدى المصالح الحكومية.
وتعود الوقائع فيما ورد ببلاغ لوزير الصحة من شبهة تزوير محررات رسمية نتج عنها صرف مخصصات مالية لعدد من الأشخاص وهي قيمة فواتيرعلاج بالخارج وقد توصلت التحريات إلى أن المتهم قد ارتكب واقعة تزوير بالفواتير المقدمة بوزارة الصحة وكذلك الكتب المنسوبة للمكتب الصحي بواشنطن وأختام وزارة الصحة والتي على اثرها قد صرف قيمة هذه الفواتير.
وعلى اثره تم إحالة المتهم للمحكمة وحضر معه المحامي محمد الخالدي والذي قدم مرافعة ملتمسا من خلالها البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور أمر صحيح بالقبض على المتهم ولعدم صلاحية قرار إجراء التحري لأن يكون مبرراً للقبض على المتهم. كذلك دفع المحامي محمد الخالدي ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لإبتائه على تحريات غير جدية و بطلان إجراء التفتيش لعدم بيان كيفية وتاريخ ساعة إجرائه تحديدا وعما إذا كان خلال المهلة المحددة بالإذن أم قبل صدور إذن وبطلان الدليل المستمد من المضبوطات لإنعدام إجراءات تحريزها وأيضا إنتفاء أركان جريمة التزوير في حق المتهم.
إلى غير ذلك من الدفوع التي ساقها المحامي في مرافعته الأمر الذي معه قضت المحكمة بالبراءة.
