أكدت المحكمة الادارية برئاسة المستشار محمد بهمن في حيثيات حكمها بوقف قرار سحب جنسية مواطن وعائلته وعددهم 18 شخصاً مع من اكتسبها عنهم بالتبعية ويصل عددهم إلى ٤٦ شخصا بصفة مستعجلة وحددت جلسة ١٥-١-٢٠١٧ لنظر الشق الموضوعي أن الاعمال السيادية التي تمنع المحاكم من نظرها ومنها المتعلقة بالجنسية أن الاصل هو خضوع الاعمال والقرارات الادارية لرقابة القضاء وان المادة ٢٧ من الدستور نصت على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولايجوز إسقاط أو سحب الجنسية إلا في حدود القانون وهو مايتحقق بالرقابة القضائيةعلى عمل الادارة ومن ثم يجوز
الطعن عليها الغاء وتعويضاً امام الدائرة الادارية.
وزادت المحكمة أن المشرع لم يورد تعريفاً محدداً لاعمال السيادة وترك امر تحديدها للقضاء اكتفاءً باعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة اذا كان يعد من الاعمال السيادية من عدمه.
علما ان القرارات الصادرة من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة ادارة وتصدر في اطار وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ماترى فيه أمن الوطن وسلامته
وان قرار سحب الجنسية من المدعين والطعن عليه لايعتبر من اعمال السيادة وانما من اعمال الادارة الخاضعة لرقابة القضاء الاداري.
واكدت ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه فيما اتضح من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ ان القرار خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن المرجح الغاؤه عند نظر طلب الالغاء لانه استند في سحب جنسية الكويتية بالتأسيس من المدعي الاول الاب ومن اكتسبها منه بالتبعية من الثاني حتى الثامنة عشر وكلفت المحكمة جهة الادارة ان المدعين نالوا الجنسية بغير حق وبالغش وباقوال كاذبة الا انها لم تفعل ولم تقدم تحقيقات ادارية او احكام جزائية تثبت ذلك وهو يجب ان يبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين مؤكدة وجوب قرار الاستعجال لان المدعين اصبحوا بين عشية وضحاها غير كويتيين ويعاملون كانهم اجانب بعد انهاء خدمة الموظفين وفقدانهم واسرهم للرعاية الصحية والتعليمية وتعثرهم في سداد قروضهم.
الادارية توقف سحب جنسية عائلة ولم تلغي القرار
قضت المحكمة الادارية قبل قليل بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء من سحب جنسية مواطن ومن ممن اكتسبها عنه بالتبعية مع مايترتب على ذلك من آثار بصفة مستعجلة.
وحددت المحكمة الادارية جلسة ١٥ يناير ٢٠١٧ لنظر الشق الموضوعي من الدعوى.
وكان مواطن قد صدر قرار بسحب جنسيته في شهر اغسطس منه ومن ابنائه واحفاده.
ويعتبر قرار وقف التنفيذ مختلفاً عن الغاء القرار وهو الذي ستنظره المحكمة في يناير المقبل.
وقف قرار سحب جناسي 43 مواطناً بينهم ضباط
أصدرت المحكمة الإدارية المستعجلة قبل قليل، حكما بوقف قرار مجلس الوزراء بسحب جناسي 43 مواطنا، بينهم ضباط.
وكان المواطنون المتضررون والذين هم من عائلة واحدة، قد طعنوا على قرار الحكومة أمام المحكمة وطالبوا بوقفه والغاءه.
